صلاحیت دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم رایانه ای

[moghimi]

با سلام به دوستان

ظاهرا چند وقتی هست که تب کلاهبرداری فروش محصولات اینترنتی مرتبط با اسکریپت ها، داغ شده، در این خصوص رأی وحدت رویه ای هم صادر شده که بد نیست مطالعه کنین، البته در خصوص رأی توضیحاتی لازمه که باید بدم و شاید سوالاتی هم براتون پیش بیاد که بخواین پاسخ رو بدونین، پس ابتدا متن کامل رو قرار می دم، مطالعه کنین ، هر جا سوالی چیزی بود بپرسین جواب می دم و توضیحات لازم رو هم می دم، فقط یه نکته در خصوص رأی وحدت رویه که چی هست و به چه درد می خوره، اجمالاً بگم، که قوانین در جمهوری اسلامی ایران طی تشریفات خاصی به تصویب می رسه، اهمیت موضوع در خصوص تصویب قانون، ارسال از طریق طرح یا لایحه به مجلس، طرح در کمیسیون های تخصصی، ارجاع به صحن علنی، رای گذاری به فوریت و در آخر شورای نگبان و تصویب و ابلاغ و تدوین آیین نامه اجرایی.

و این قانون با طی تشریفات، به دادگاه می ره و نظر دادرس از قانون ملاک عمل هست ، البته شرایطی داره استنباط از قانون و کلا جنبه فنی موضوع زیاد هست و تو این تاپیک نمی گنجه که بخوام توضیح بدم، اما در آخر نظر دادرس هست که مناط رای قرار می گیره و اگر موضوع محل اختلاف شعب قرار بگیره، یکی از موارد ارجاع به دیوان عالی کشور هست که با تشریفاتی برگزار می شه و منجر به صدور رای وحدت رویه می شه، که موضوع مهم اینجاست: رای وحدت رویه در موضوع واحد برای تمام دادگاه ها لازم الاتباع هست، یعنی باید در اون موضوع از اون رای وحدت رویه تبعیت کنن و همون حکم رو بدن و جز با وضع قانون ، رأی وحدت رویه نسخ نمی شه، پس مهم هست و به همین سادگی از بین نمی ره! اما متن کامل رأی وحدت رویه:

 

 

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور

شماره ویژه نامه: ۵۷۱

سه‌شنبه،۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۱۹۸۶۲

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای

 

شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰ ۱۸/۲/۱۳۹۲

 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

 

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

 

 

الف: مقدمه

 

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة ‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ منتهی گردید.

 

 

 

ب: گزارش پرونده

 

احتراماً به عرض می‌رساند: براساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستان‌های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل‌شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء متهافت صادر کرده‌اند که خلاصه جریان آن ذیلاً بیان می‌گردد:

 

۱ـ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور درموردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی/مبدأ انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۰ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرارشدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تأیید کرده است. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تأثیری نخواهد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.

 

۲ـ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل‌شده طبق دادنامه شماره ۰۰۶۴۳ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۱ به این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک شـده و نتیجه اقدامـات مـزبور نیز کـه بردن مال غیـر به نحو متقـلبانه بـوده است در همین حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است...» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نمـوده است. همچنیـن شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است.

 

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

 

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

 

 

 

ج: نظریه دادستان کل کشور

 

تأیید رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

 

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

[hidden]

من که قبول ندارم 880 کلاهبرداری شد شماره طرف رو هم دارم 2 بار شکایت کردم پیگیری نشد که نشد

[moghimi]

هرچیزی راهی داره و پیگیری هم جای خودش

[دانوش]

این طور که من متوجه شدم این رای به نفع شاکیان میشه و افراد شاکی در مواردی که پول برداشت شده کافیه به دادسرای شهر خودشون مراجعه کنند. درسته؟

 

Sent from my Xperia using Tapatalk pro

[moghimi]

درسته

دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور

متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.

در دعاوی حقوقی، اصل اینه که دادگاه محل اقامت خوانده صالح هست و چند استثناء قانونی داریم ، که مهمترین اونها دعاوی راجع به اموال غیر منقول ( ملک) هست که دادگاه محل وقوع ملک صالح هست

در جرایم، و دعاوی جزایی دو نظر مبنای حکم دو دادسرا و دادگاه مذکور بالا ، از دو استنباط مختلف به رای اعلامی شون رسیدن و اون دو نظر اینهاست: یکی اینکه جرم زمانی کامل می شه که آخرین جز تشکیل دهنده اش به وقوع بپونده، مثلا خرید چاقو و کمین کردن برای وارد کردن ضربه به شخص معین و وارد کردن ضربه و در نهایت فوت شخص معین، که اگر در زمانها و جاهای مختلف باشه، جرم قتل عمد هست و دادگاه صالح هم محل فوت شخص که خیلی هم این اتفاق شایع هست، مثلا شخصی در تهران مضروب می شه و در کرج فوت می کنه! که دادگاه کرج صالح هست

نظر دیگر هم این هست عناصر تشکیل دهنده جرم در کدام محل جمع شده، که به نظر، نظر ابتدایی جامع و مانع تر هست، با توجه به مواردی که در عمل اتفاق می افته

اما این رای یک امتیاز خیلی بزرگ به شاکی داد و اون هم دادگاه محل افتتاح حساب شاکی یا زیاندیده رو صالح اعلام کرد، که در نوع خودش بی نظیر هست، چون اگر این رای صادر نمی شد، طبق قواعد عمومی باید شاکی یا در دادگاه محل سکونت خوانده اعلام دعوی می کرد یا محل وقوع عقدبیع ( خرید و فروش محصول) یا محل تحویل کالا یا محل پرداخت، که می تونست هر کدام در استان مختلفی باشه، مثلا یک تهرانی از یک شیرازی کالایی رو خریده که قراره از بانه به بندرعباس ارسال و تحویل بشه، که توی مثال بالا فقط شهر تهران صالح نبود، ولی با این رای فقط تهران صالح شد. و به رفاه بیشتر شاکی منجر شد.